نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من خدمات الدعم القانونية من خلال مجموعتنا المتخصصة من المحامين الأتراك المؤهلين، ذوي الخبرة العريقة في إدارة جميع مجالات المعاملات العقارية. يمكن لمحامينا المطلعين تزويدك بكامل الدعم الذي تحتاجه طوال رحلتك لشراء العقار، بدءًا من الاستشارة وحتى الإجراءات القانونية.
ما هي الخدمات القانونية التي تقدمها Istanbul Property؟
توفر لك شركة Istanbul Property فريق قانوني كامل لإنجاز معاملاتك العقارية وحماية حقوقك بالكامل، ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بملكية العقارات أو الإقامة أو الحصول على الجنسية التركية. يتم توفير هذا الدعم بدون تكلفة إضافية في جميع مراحل العملية القانونية. الخدمات القانونية التي توفرها Istanbul Property مذكورة أدناه:
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا،
- متابعة قضايا سند الملكية والقضايا القانونية ذات الصلة،
- إعداد اتفاقيات البيع لمشاريع البناء النشطة والوثائق ذات الصلة،
- استخدام الإجراءات القانونية أو الوساطة لتسوية النزاعات العقارية،
- مستشار قانوني للشركات التركية،
- تأسيس الأعمال التجارية في تركيا،
- فتح مكاتب جديدة لإدارة الاعمال التجارية في تركيا،
- إنشاء اتفاقيات خاصة بالمساهمين،
- قضايا الوراثة و الاجراءات ذات الصلة.
لماذا يجب أن تحصل على الدعم القانوني من Istanbul Property؟
لضمان المضي قدمًا على أساس قانوني متين، يحافظ على حقوقك في كل مرحلة، سيقدم لك المتخصصون لدينا المشورة القانونية اللازمة. على سبيل المثال، يجب عليك إكمال بعض الإجراءات الرسمية عند شراء منزل في تركيا، لذلك ننصحك بالذهاب إلى كاتب العدل والحصول على توكيل رسمي حتى نتمكن من تنفيذ الخطوات اللازمة نيابة عنك.
ما هو قانون العقارات في تركيا؟
قوانين العقارات في تركيا مذكورة أدناه
مرونة قانون الملكية للأجانب في تركيا بعد إصدار هذا القانون، منحت تركيا حقوق ملكية العقارات الخالية من شروط المعاملة بالمثل لمواطني 183 دولة أخرى. كان الهدف الأساسي من تمرير هذا القانون، الذي أتاح للأجانب شراء العقارات في تركيا، هو تعزيز اهتمام المستثمرين بسوق العقارات. إن إلغاء قانون متطلبات المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب هو أهم أحكامه.
هل يمكن للشركات الأجنبية شراء عقار في تركيا ؟ بموجب أحكام قانونية خاصة (قانون التسويق السياحي رقم 2634 ، قانون المناطق الصناعية رقم 4737 ، قانون النفط رقم 6326)، الشركات التجارية الأجنبية التي تتمتع بوضع الكيانات القانونية، والتي تم تأسيسها من قبل قوانين بلدهم الأم، لها حق امتلاك العقارات في تركيا، كما هو منصوص عليه في المادة 35 من قانون العقارات التركي. لا يُسمح للكيانات التجارية الأخرى التي تأسست خارج البلاد بامتلاك عقارات في تركيا.
قانون ملكية العقارات للشركات الأجنبية في تركيا وفقًا للمادة 36 من القانون، إذا كان لدى شركة تأسست في تركيا رأس مال أجنبي، وكانت غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الأجانب، أو إذا كان لها كيان قانوني أجنبي، أو شركة دولية تمتلك 50٪ أو أكثر من رأس مال الشركة، فيحق لها تملك العقارات، بشكل مقيد بالقدر اللازم لتنفيذ الأنشطة المحددة في عقد الشركة.
القانون التركي بشأن الأراضي الفارغة وفقًا للمادة 35 من قانون التملك العقاري، يجب تقديم المشاريع التي سيتم تطويرها على الأراضي الخالية وغير المطورة التي تم شراؤها من قبل الوزارات المعنية خلال عامين من تاريخ الشراء من قبل الأفراد الأجانب، أو الشركات الأجنبية المنشأة بموجب قوانين بلدهم. بموجب التعميم رقم 1734 الصادر عن وزارة البيئة والحضارة الحضرية، يجب أن تتلقى جهة إدارة العقارات، معلومات التسجيل بالصيغة التالية عند الموافقة على المشاريع التي سيتم إنشاؤها على قطع أرض شاغرة لم يتم بناؤها بعد (تمت الموافقة على المشروع من قبل الوزارة، التاريخ، اليوم ، إلخ.)
سيتم الاتصال بإدارة العقارات من قبل الوحدات الإدارية المحلية بوزارة المالية بشأن تصفية العقار إذا لم يتم الإبلاغ عن المشاريع المسموح بها أو لم يتم الانتهاء منها خلال عامين يبدأن من تاريخ الشراء.
الإجراءات القانونية لتملك الأجانب في تركيا بموجب المنشور رقم 1734 النظر في ترتيبات الملكية في ضوء جنسية (مقدم الطلب).
تحديد ما إذا كان العقار موضوع البحث يقع في منطقة عسكرية محظورة، أو منطقة أمنية عسكرية، أو في موقع رئيسي. مع الاخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتعلقة بتحديد ملكية 30 هكتارًا، والتي تم الإشارة إليها في المنشور السابق. وفقًا لتعميم صادر عن وزارة البيئة والتحضر، فإن العقارات التي يتم الحصول عليها بالمخالفة للمادة 35 من قانون العقارات، أو العقارات التي يتم استغلالها بطريقة لا تتفق مع أهداف الشراء ستكون عرضة للتصفية.
متطلبات شراء العقارات في تركيا للأجانب يحتفظ قسم القوانين والمراسيم في رئاسة مجلس الوزراء، بقائمة بالدول التي يُسمح لمواطنيها بامتلاك عقارات في تركيا في أرشيفها ولم يتيحها للجمهور؛ ومع ذلك، فقد تم الحصول على المعلومات الواردة في التصنيفات المذكورة أدناه من الصحافة، وليس لها صفة قانونية رسمية.
وفقًا لنتائج الاستطلاعات والبحوث الصحفية التي أجريت في هذا الصدد، تتمتع 129 دولة الآن بحرية التملك في تركيا، مقارنة بـ 52 دولة وُضعت قيود ومتطلبات على قدرة مواطنيها على القيام بذلك.