يمكن التعبير عن الاستثمار في هذا القطاع عن طريق شراء العقارات كاستراتيجية استثمارية مرضية ومربحة للغاية. قد تكون هذه فكرة رائعة بالنسبة لك، خاصة إذا كانت منطقتك بها سوق عقارات متطور.
الاستثمار في صناعة العقارات مسؤولية كبيرة. من المهم جدًا معرفة وفهم هذا المجال جيدًا قبل الاستثمار.
في هذه المرحلة، كون الاستثمار في العقارات فكرة جيدة ام لا، سيعتمد كليًا عليك وعلى استراتيجياتك. وضعك المالي الحالي وأهدافك المستقبلية تؤثر على نجاح استثمارك ايضا. وبالتالي، قد لا يكون الاستثمار العقاري مناسبًا للجميع، ولكن عند تطبيقه بالاستراتيجية الصحيحة، يمكن أن يكون أداة رائعة لكسب المال.
ما هو الاستثمار العقاري؟
تشير الملكية الاستثمارية إلى امتلاك العقارات لتوليد الدخل،عن طريق زيادة القيمة المستقبلية، والإيجار، و عوائد الدخل. لا يتم استخدام العقارات التي تم الحصول عليها لهذا الغرض كمقر إقامة رئيسي للمستثمر. يمكن شراء العقارات الاستثمارية نيابة عن مستثمر فردي، أو مجموعة من المستثمرين/ أو شركات الاستثمار. الاستثمارات تكون قصيرة أو طويلة الأجل، اعتمادًا على فترة الاسترداد.
أهم عامل يجب مراعاته بعد اتخاذ قرار الاستثمار هو مفهوم التقييم. يمكن التعبير عن التقييم كرأي أو تقدير، يستخدم للتعبير عن قيمة العقار في تاريخ معين. الغرض من التقييم هو تحديد السعر الأكثر احتمالا،والذي سيجلبه العقار إلى السوق. يمكن سرد المفاهيم التي يجب مراعاتها أثناء تقييم العقارات على النحو التالي:
- قيمة التأمين: ويقصد بها تكلفة استبدال العقار في حالة التلف.
- قيمة سقف الكلفة: هي أعلى قيمة تعكس كم يعادل العقار في الظروف الاقتصادية الحالية.
- قيمة الرهن العقاري: يشير إلى قيمة كل أو جزء من العقار المراد إظهاره مقابل الذمم المدينة.
- القيمة العقارية: هي التعبير الذي يستخدم كمعيار لتحديد القيمة التي يجب أن يدفعها الجمهور للمالك في حالة مصادرة العقار.
- قيمة الاستثمار: وهي الربح المتوقع للعقار في المستقبل. قد تختلف بما يتماشى مع خصائص الاستثمار العقاري وتوقعات المستثمر.
- قيمة التكلفة: هي القيمة التي يتم الحصول عليها من خلال خصم الإهلاك والمصاريف الأخرى من المصاريف الاستثمارية لقيمة العقار.
- القيمة الدفترية: هي قيمة العقار المسجل في البيانات المحاسبية للتسعير الضريبي.
- قيمة الإصدار: هي القيمة النقدية المتفق عليها بين البائع والمشتري، والتي تختلف باختلاف خصائص العقار.
بعد ان تم توضيح التقييمات ذات الصلة، فإن أنواع العقارات التي يمكن للمستثمرين اختيارها في تركيا هي كما يلي:
- المباني السكينة: وهي المباني المستخدمة للمعيشة والحماية. بما يتماشى مع أغراض الاستخدام واحتياجات المشتري؛ تختلف أنواعها مثل الشقق والمساكن والفيلات والقصور المطلة على البحر.
- العقارات التجارية: وهي تغطي كافة أنواع العقارات التي تمارس عليها الأنشطة التجارية. يمكن إعطاء مراكز التسوق ومواقف السيارات والمكاتب كأمثلة على ذلك.
- العقارات الصناعية: هي الأماكن التي يتم فيها الإنتاج الصناعي للعناصر المباعة في العقارات التجارية. يمكن إعطاء العقارات مثل المصانع ومحطات الطاقة كأمثلة عليها.
- العقارات الزراعية: تستخدم هذه العقارات لإنتاج المنتجات الزراعية. يمكن إعطاء المزارع وحدائق إنتاج الفاكهة والخضروات كأمثلة على ذلك.
- العقارات ذات الأغراض الخاصة: وهي الأماكن العامة مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة والأراضي العامة.
هل شراء العقارات في تركيا استثمار جيد؟
يعتبر شراء العقارات في تركيا أداة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر لكثير من الناس. في ظل ظروف العالم المتغيرة، تتغير المعايير الحالية وظروف المعيشة باستمرار. ونتيجة لذلك، برزت فكرة الاستثمار في قطاع العقارات لتأمين مستقبل الناس. يعتبر الاستثمار العقاري أداة استثمار موثوقة وجيدة لمستقبل الناس.
من هذا المنظور، يُظهر سوق العقارات التركي إمكانات نمو غير عادية. في هذا الاتجاه، يمكن ملاحظة أن عدد المستثمرين الأجانب، الذين يستثمرون في العقارات في تركيا يتزايد كل عام. بشكل عام، يفضل المستثمرون الأجانب الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية في تركيا. المكان الأكثر تفضيلاً من قبل الأجانب هو الاستثمار العقاري في اسطنبول. في اسطنبول، حيث الأنشطة التجارية، والسياحة، والمشاريع الصناعية مكثفة للغاية، حيث ازدادت الحاجة إلى الإسكان نتيجة ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين. مع هذه الحاجة المتزايدة، أظهر قطاع البناء في اسطنبول تطورات كبيرة.
هل يمكنك الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري؟
يوفر برنامج المستثمر الأجنبي الذي نفذته جمهورية تركيا مؤخرًا، فرصة للحصول على الجنسية للأجانب الذين يستثمرون في عقارات بقيمة 400000 دولار داخل حدود الجمهورية التركية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الأجانب الذين يؤسسون شركة برأس مال 500000 دولار نفس فرصة الحصول على الجنسية. يمكن للمستثمرين الأجانب أيضًا الحصول على فرصة ليصبحوا مواطنين في جمهورية تركيا إذا قاموا بإيداع 500000 دولار في احدى أدوات الاستثمار الحكومية أو البنوك الحكومية العاملة في تركيا. الشرط الوحيد لذلك هو الاحتفاظ باستثماراتهم في البنك، بشرط عدم الانسحاب لمدة ثلاث سنوات. في نهاية المطاف، تعتبر عقارات اسطنبول واحدة من أفضل خيارات الاستثمار المتاحة.
كيف هو سوق الاستثمار العقاري في تركيا؟
تظهر تركيا كواحدة من أكثر أسواق العقارات الواعدة في أوروبا. ميزة "الموقع" ، التيتستخدم بشكل متكرر في أسواق العقارات، تعبر عن تفرد جمهورية تركيا بشكل جيد. تقع تركيا في منطقة تلفت الانتباه بموقعها الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. بالاضافة الى ذلك، فإن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، تلفت الانتباه من خلال الجمع بين قطاع البناء المتطور والإنتاج التجاري والصناعي المتنامي باستمرار. ويقدم هذا فرصًا رائعة لمطوري العقارات والمستثمرين. الفرص المتاحة مذكورة أدناه:
- أعمال التحول الحضري والمشاريع الضخمة التي سيتم تحقيقها في نطاق اسطنبول، ستوجه الأنشطة المخطط تحقيقها على المدى القصير. يمكن اعتبار مشروع مرمرة، نفق أوراسيا، جسر يافوز سلطان سليم، ومطار إسطنبول من بين هذه المشاريع.
- من المقرر أن تغطي مبادرة التجديد والتحول العمراني التي سيتم تنفيذها، أكثر من 7.5 مليون وحدة سكنية. يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في هذا المشروع الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 400 مليار دولار أمريكي.
- في عام 2021 ، بلغ إجمالي عدد المنازل المباعة في سوق العقارات التركي أكثر من 1.5 مليون منزل. وعلى وجه الخصوص، نتيجة لإلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012 ، كانت الزيادة في مبيعات العقارات للأجانب جديرة بالملاحظة. في عام 2021 ، تم بيع أكثر من 41000 مسكن للأجانب في تركيا. في التقييم الذي تم إجراؤه في عام 2021 ، كانت اسطنبول هي المحافظة التي سجلت أكبر عدد من مبيعات المساكن للأجانب. تبعتها أنطاليا وأنقرة وبورصة.د
- بلغ مخزون عقارات المكاتب من الفئة (أ) في اسطنبول، أكثر من 5.6 مليون متر مربع اعتبارًا من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الانتهاء من بناء عقارات مكتبية تزيد مساحتها عن 2 مليون متر مربع في المستقبل. بحلول نهاية عام 2022 ، من المتوقع أن يصل إجمالي مخزون المكاتب من الدرجة الأولى إلى 7.4 مليون متر مربع.
- هناك 447 مركز تسوق نشط في تركيا. ويبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير في مراكز التسوق هذه 13.6 مليون متر مربع.
مع كل هذه الميزات ، فإن سوق العقارات التركي يجذب المستثمرين من العديد من أنحاء العالم لغرض القيامبمشاريع الاستثمار.